شوک‌ های عجیب ارزی در راه است/ کارهای غیرکارشناسی بانک مرکزی برای تثبیت قیمت ارز

کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به فرآیندی که در ثبیت نرخ ارز در کشور با روش های غیر کارشناسی مشاهده می شود باید شاهد شوک های عجیب ارزی باشیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حسین محمودی اصل، در گفت و گو با موج رسا،اظهار داشت:عوامل متعددی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی می‌تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از عوامل اولیه‌ای که این بازار را تحریک کرد، مربوط به تثبیت نرخ سود بانکی می‌شود.

وی افزود: آنجایی که بخش محدودی از سپرده‌گذاران که حدود نقدینگی را به  یک‌هزار و 450 هزار میلیارد رساندند، از بانک‌ها منابع خودشان را خارج کردند و به این سود 15 درصدی راضی نشدند و بازار سکه را در ابتدا تحت تأثیر قرار داده و معاملات بازار سکه به چندصد هزارتایی در روز رسید.

این استاد دانشگاه بیان داشت: در ادامه اندکی در بازار مسکن تأثیرگذار بودند و این هیجان به جامعه منتقل شد. بخشی از این هیجان‌ها مربوط به تحریک‌هایی بود که از جانب برخی کانال‌ها، اقتصاددان‌ها و رسانه‌ها انجام ‌شد.

وی در خصوص راهکار کاهش تب تند دلار در جامعه گفت: ضروری است به جای اینکه مردم را به اضطراب و مصیبت تشویق کنیم، باید آنها را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و همچنین در تولید، مسکن یا سایر کالاها تشویق کنیم.

این کارشناس ادامه داد: برخی از این استدلال‌ها که در ادامه خرید ارز یا مسکن برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شد گاه منطقی بود، زیرا نرخ دلار با نرخ جهانی متناسب نبوده و شرایط اقتصادی کشور این را ایجاب می‌کرد و طبیعی است که باید تفاوت بین نرخ تورم داخلی و جهانی به عنوان معیار معقول افزایش قیمت دلار درنظر گرفته شود.

محمودی اصل در این خصوص که به‌ نظر شما آیا نهادهای عمومی باید به بازار ارز ورود کنند یا خیر؟،خاطرنشان کرد:در اقتصاد آزاد اغلب هر نهاد و تشکل می‌تواند در هر بخشی که تشخیص دهد سرمایه‌گذاری کند و دولت‌ها موظفند برای کنترل شرایط با مشوق‌ها، تنبیه‌ها و محدودیت‌هایی این تنظیم را انجام دهند و نگذارند که منابع از بخش تولید و مولد به بخش واسطه‌گری حرکت کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز دچار یک سردرگمی شده و گاه با کارهای روانی و غیرکارشناسی دنبال تثبیت است. نمونه این امر، تعیین مالیات بر ارز خودش باعث شد که فاصله‌ای بین ارز دریافتی و ارز تزریقی و ارز بازار آزاد ایجاد شود و برخی افراد به دلیل فرار از مالیات ارز و انتقال این هزینه به مصرف کننده، ارز تزریقی را با انتظار سود بالای 100 تومانی بفروشند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بانک مرکزی بر خلاف وعده‌های داده شده، اقتصاد منتظر ارز تک‌نرخی بود، ولی این اتفاق نیفتاد و به جای ارز تک نرخی، اکنون ارز هشت نرخی داریم.

محمودی ادامه داد: ارز سامانه سنا، ارز صراف‌ها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله‌ای، ارز فردایی، ارز امروزی و ارز دیروزی، هشت نوع برای دلار قیمت داریم و دلار به جای تک‌نرخی شدن چند نرخی می‌شود.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم احتمالی است و از جایی آغاز شد که مردم ترسیدند به شرایط تحریم برگردیم و با توجه به تجربه‌ای که در سال 91 و 92 داشتیم شوک‌های عجیبی در ارز خواهیم داشت.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام